🔍 بیمه نکردن کارگر، “تخلف اداری” نیست…جرم حقوقی جدّیه.
خیلی‌ها نمی‌دونن وقتی کارفرما کارگر
رو بیمه نمی‌کنه،
قانون چه برچسبی روش می‌زنه:
عدم انجام تکلیف قانونی + تضییع حق کارگر.
📜 طبق ماده ۱۴۸ قانون کار،
کارفرما از روز اول حتی بدون قرارداد کتبی
مجبوره کارگر رو بیمه کنه.
هیچ جمله‌ای مثل «فعلاً صبر کن»، «بعد از آموزش»، «وقتی حقوق ثابت شد»
هیچ اعتباری نداره و در مراجع حل اختلاف کاملاً باطله.
@vakilmehry@vakilmehryry
⚖️ نتیجه‌اش؟
– جریمه مالی
– پرداخت تمام معوقات بیمه
– صدور سابقه برای تمام مدت کار
– و در موارد جدی‌تر، تعقیب حقوقی
در قانون کار، «بیمه» لطف نیست؛
حداقل‌ترین حق یک کارگره.
#وکالت#وکیل_دادگستری#حقوق#حقوقی#کارگر#کارمند#کارمندی
11 ماه قبل
00
مالکیت بدون نظارت، مساوی است با دعوت به تصرف غیرقانونی!
اگر مالک زمینی هستید که هنوز دیوارکشی یا فنس کشی نشده است، ضروری است هرچه سریع‌تر با اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی نسبت به تعیین حدود و حریم ملک خود اقدام کنید.
در سال‌های اخیر، پرونده‌های متعددی مشاهده شده است که به دلیل عدم دیوارکشی، افراد متصرف بدون حق اقدام به کشت، درختکاری یا حتی ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی دیگران نموده‌اند.
این موارد نه‌تنها موجب تضییع حقوق مالک می‌شود، بلکه روند اثبات مالکیت و خلع ید متصرف را نیز بسیار پیچیده و زمان‌بر می‌کند.
بنابراین، پیشگیری از تصرف غیرقانونی از طریق اقدامات ساده اما قانونی مانند دیوارکشی، اقدامی هوشمندانه و ضروری است.
⚖️ مشاوره تخصصی در دعاوی ملکی و تصرفات غیرقانونی با وکیل اقدامی
#وکیل_اقدامی#وکالت_ملکی#تصرف_عدوانی#خلع_ید#غصب_ملک#دعاوی_ملکی#مالکیت#مشاوره_حقوقی#دیوارکشی_ملک#حفاظت_از_ملک#زمین_بایر#سند_مالکیت#قانون_ملک#حق_مالکانه#حقوق_مالکانه#ساخت_و_ساز_غیرمجاز#رفع_تصرف#وکیل_ملک#وکیل_تخصصی_ملکی#پیشگیری_حقوقی
⚖️ نقض اصول قانون اساسی در پوشش “توسعه سبز”: اعتراض رسمی به مصوبه جدید شهرداری تهران
بدین‌وسیله، در مقام وکیل دادگستری و پاسدار حاکمیت قانون، اعتراض رسمی خود را نسبت به “اصلاحیه مصوبه توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار تهران” (مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۶) به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نموده‌ام.
با وجود نیت مثبت محیط زیستی، این مصوبه در سه محور اساسی، اصول بنیادین حقوقی کشور را نقض کرده است:
تضییع حق مالکیت: الزام اجباری رتبه‌بندی “سرو سبزینه” (بند ب، ماده ۲) بدون هیچ‌گونه مشوق یا جبران هزینه‌ای، مستقیماً اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی را به چالش می‌کشد.
خروج از حدود اختیارات: تحمیل الزامات مالی و تعیین ردیف‌های اعتباری مشخص بر شهرداری (ماده ۵)، تصرف در فرآیند بودجه‌ریزی عمومی و فراتر از اختیارات قانونی شورا است.
ایجاد رویه‌های اداری غیرقانونی: تحمیل ضرب‌الاجل و الزام به تأیید فرآیندها توسط “کمیته راهبری” (ماده ۶) بدون مبنای شفاف قانونی.
این اقدامات، نه تنها بار اقتصادی ناعادلانه‌ای بر دوش شهروندان می‌گذارد، بلکه مسیر توسعه پایدار را به جای تشویق، با اجبار پرهزینه هموار می‌سازد. درخواست ما، ابطال فوری مواد مغایر جهت حفظ حاکمیت قانون است.
وظیفه ما، تضمین اجرای قوانین بالادستی است.
#وکالت#حقوق_عمومی#دیوان_عدالت_اداری#قانون_اساسی#ساختمان_سازی#مجید_علیمردانی#پایداری_و_قانون
